امروز   سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۴ - ۰۱:۵۶
گزارش شهردار تهران از حادثه پلاسکو؛ مسئول پلمب ساختمان مشخص است

پلاسکو کارگاه بود/خلاء قانونی نداریم؛

کد خبر :   13641 ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ بازدید :   9

شهردار تهران صبح امروز طی سخنانی در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران به ارایه گزارش درباره حادثه پلاسکو پرداخت.

به گزارش نسل انقلاب؛   محمد باقر قالیباف، در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک دهه فجر، شهادت مظلومانه قهرمانان ملی و مجاهدان عرصه تلاش و خدمت را به خانواده شهدای آتش نشان، مردم تهران و ملت ایران تسلیت گفت.

قالیباف ابراز داشت: از همه دستگاه ها و سازمان ها شامل سازمان های دولتی، غیر دولتی و مردمی تقدیر و تشکر می کنم، این حادثه نمادی از همکاری همه سطوح و همه دستگاه ها و مردم با هم بود.

شهردار تهران خاطر نشان ساخت: با وجود اینکه جلسات روزهای یکشنبه غیر علنی است اما درخواست کردم بر اساس دعوتی که صورت گرفت این جلسه به صورت علنی برگزار شود تا مردم عزیز و رسانه ها در جریان این بحث باشند.

طبق فرمایش رهبر انقلاب ابتدا باید حادثه جمع می شد/ از حضور در شورا برای گزارش استقبال کردم

وی ادامه داد: بعضا این سوال مطرح بود که چرا زودتر به این مساله پرداخته نشد؛ همه ما در اینجا پیام گهربار مقام معظم رهبری را شنیدیم که ایشان در پیام اول تاکید داشتند تا زمانی که حادثه را جمع نکردید، به موضوعات دیگری نپردازید؛ ضمن تقدیر و تشکر از مقام معظم رهبری که دو پیام بسیار موثر و راهگشا و زیارت قبور شهدای آتش نشان را داشتند، باید بگویم تا روز چهارشنبه که درگیر مراسم ختم شهدای آتش نشان بودیم، اما به محض پایان، من استقبال کردم در اولین جلسه به این موضوع بپردازیم.
قالیباف تصریح کرد: همه ما دو مسئولیت بر دوش داریم، یک مسئولیت بر اساس قوانین و مقررات است که قانون برای هر دستگاهی مسئولیتی مشخص کرده است، این مسئولت قانونی وظیفه هر فردی است که در جایگاه حقوقی قرار گرفته و در آن جایگاه باید پاسخگو باشد؛ اما همه ما مسئولیت اجتماعی و انسانی هم بر دوش داریم، ما در مقابل هر حادثه ای که برای هر همنوعی در هرکجا اتفاق بیفتد مسئول هستیم و همه باید احساس مسئولیت و وظیفه کنیم تا هر کاری از دست ما بر می آید انجام دهیم.


 
ایجاد بیش از از چند صد کیلومتر کانال و تونل برای جمع آوری آب های سطحی

شهردار تهران در ادامه به ابعاد مختلف حادثه پلاسکو اشاره کرد و گفت: درباره قوانین و مقررات این حادثه حرف های زیادی شنیدیم، از این رو به وظایف حقوقی و قانونی دستگاه ها اشاره می کنیم. بر اساس بند ۱۴ ماده ۵۵ مسئولیتی به شهرداری تهران داده شده است که این قانون در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسیده است. البته بعدا این قانون اصلاحیه هم داشته و در سال ۱۳۴۵ در آن تبصره اعمال شده است. در بند ۱۴ ماده ۵۵ دو موضوع سیل و حریق مورد تاکید قرار گرفته است و اشاره شده اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق باید از سوی شهرداری صورت گیرد. از این رو بر اساس قانون یک وظیفه عمومی نسبت به سیل و حریق در شهر به صورت عام داریم که در این بخش در این دهه اخیر شهرداری تهران اقدامات خوبی را انجام داده است.

وی یادآور شد: امروز بیش از چند صد کیلومتر کانال و تونل برای آب های سطحی ایجاد کردیم، روزی در شهر تهران در هر بارندگی بالای ۱۸۰۰ نقطه آبگرفتی داشتیم که الان در بارندگی های شدید این نقاط آبگرفتگی به زیر ۱۵۰ نقطه رسیده است. همچنین ما در رود دره های تهران به دلیل جلوگیری از بروز حادثه ای مثل سال ۶۴ در سیل تجریش، اقدامات اساسی انجام داده ایم که به نحوی که چندین حوضچه های بزرگ آرامش آب ایجاد کرده ایم تا سیلاب هایی که از کوه سرازیر می شوند، کنترل شود. البته کنترل سیل های کوه در عهده وظایف شهرداری نیست اما در محدوده شهر این حوضچه ها را ایجاد کردیم که جلوی سیلاب های بزرگ و سنگ های کوهستانی را بگیرد.

نوسازی و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی در دوره اخیر مدیریت شهری به اندازه تاریخ آتش نشانی شهر تهران

قالیباف ادامه داد: ما روزی که در سال ۸۴ کار را شروع کردیم تنها ۷۱ ایستگاه آتش نشانی داشتیم که از این تعداد ۲۱ ایستگاه دارای کیفیت و ساختمان لازم نبودند به همین حهت ۲۱ ایستگاه را تماما تخریب و نوسازی کردیم و بیش از ۵۰ ایستگاه دیگر در شهر تهران ساخته ایم، امروز ۱۲۳ ایستگاه آتش نشانی برای همین ماموریت جلوگیری از حریق ایجاد شده است. به عبارتی ما در این مدت ۷۰ ایستگاه نوسازی و تجهیز جدید داشتیم و این به تعداد کل ایستگاه های تاریخ آتش نشانی شهر تهران است.
افزایش ۶۵۰تایی خودروهای عملیاتی آتش نشانی در دهه اخیر

وی گفت: عمر متوسط خودروها ۱۸ سال بوده است و حدود ۲۸۰ خودرو داشتیم امروز عمر متوسط به ۶ سال رسیده و بیش از ۹۳۰ خودروی عملیاتی در آتش نشانی داشتیم.

شهردار تهران گفت: در ماده ۵۵ رفع خطر از دیوارهای و اماکن پرخطر عمومی و خصوصی و همچنین پر کردن چاله ها و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن ها و ایوان های مشرف در معابر عمومی و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این قانون در سال ۱۳۳۴ هر حرفی که می زند، به صورت مشخص تاکید می کند در معابر عمومی، کوچه ها، دیوارها چه شرایطی دارد و حتی ناودانی که در ساختمان آمده و باعث خرابی، نا امنی و یخ زدگی شده است را اشاره کرده است. آن موقع حتی اگر شهر دارای گاز کشی بود حتما در قانون نوشته می شد علمک های گاز هم باید دارای شرایطی باشد که باعث زحمت و خسارت در شهر نباشد.
در تبصره گفته شده است در کلیه موارد رفع خطر در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان و صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می کند، یعنی اگر هر کدام از موضوعات و خطراتی که برای همسایه مزاحمت ایجاد کرد، بر اساس این باید به فرد تذکر دهیم و رفع خطر کنیم. قانون گفته است اگر دستور شهرداری تهران در مهلت معین اجرا نشود شهرداری راسا اقدام به رفع خطر و یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه های مصروف را به اضافه ۱۵ درصد دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل اماکن عمومی هم می شوند که محل مراجعه عمومی است.

قالیباف عنوان داشت: در شهرداری تهران همه دوستان با عنوان «رفع خطر» این اقدامات را انجام می دهد، بگذریم که در حوزه رفع خطر دارای مشکلای هم هستیم به عنوان نمونه ما به دیواره هایی می رسیم که ابلاغ می کنیم اما فرد نسبت به رفع خطر اقدام نمی کند. اگر ملک صاحب نداشته باشد کسی مزاحم ما نیست و رفع خطر می کنیم اما اگر صاحب ملک حضور داشته باشد ممانعت می کند، حتی از ما شکایت می کند و ما به دادگاه احضار می شویم بعد به ما کمک می کنند تا رفع خطر انجام شود.
شهردار تهران افزود: آیا می توان برداشت کرد اگر ساختمانی در شهر دارای مشکلات بالقوه بود و سازه ساختمان دارای اشکالاتی بود، شهرداری تهران برود مرکز تجاری را تعطیل کند و بگوید ما می خواهیم برای شما پله فرار ایجاد کنیم با هزینه خودمان بعد هم پول از شما بگیریم؟ واقعا در سال ۹۵ امروز درجامعه اجرای این قانون به این شکل است بگوییم اگر ساختمان دارای اشکال ماهوی بود، شهرداری به عنوان رفع خطر باید این کار را انجام دهد؟ من چنین برداشتی از این قانون برای شهرداری ندارم.

موضوع ماده۱۰۰ تخلف ساختمانی است نه ایمنی؛ آن هم حکم قضایی دارد

بعضا دوستان می گویند چطور شهرداری در ماده ۱۰۰ اقدام می کند؟ موضوع ماده ۱۰۰ تخلف ساختمانی است و ایمنی نیست؛ آن را هم شهرداری تصمیم نمی گیرد بلکه حکم قضایی دارد. کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس قانون یک قاضی، عضو شورای شهر و نماینده وزارت کشور است که حکم صادر می کنند. اگر شهرداری مغازه ای را به خاطر ماده ۱۰۰ پلمپ می کند تخلف ساختمانی است اما در افکار عمومی مطرح می شود شهرداری جایی که می خواهد پول بگیرد می بندند و جایی که در آن پول ندارد و برای ایمنی است نمی بندد که این کم لطفی است.
 
شهردار تهران گفت: این سوال مطرح می شود امروز مردم این شهر و شهروندان چه کار کنند، آیا واقعا قانون نقص دارد؟ ساختمانی مثل پلاسکو درست می شود و این اتفاق می افتد. اگر وظیفه شهرداری این نیست که این ساختمان را اصلاح کند، پله فرار نصب کند و همه ۶۰۰ واحد را تخلیه کند؛ آیا قانونی هم وجود ندارد و مردم باید در آتش بسوزند؟ یا اینکه قانون در سال های بعد موارد دیگری را وضع کرده است؟

وی ادامه داد: در ماده ۹۶ قانون سال ۱۳۶۹ نکاتی در تعقیب و بازرسی متخلفان آمده است که به منظور اجرای صحیح این قانون، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل می شود. وظیفه این اداره کل بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات نشانی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد های لازم برای اصلاح میزان ها و دستورالعمل های مربوطه متناسب با پیشرفت های تکنولوژی است. همچنین تاکید شده است به حوادث ناشی از کار در کارگاه ها رسیدگی شود و حوادث تجزیه و تحلیل شود تا دستورالعمل های ایمنی پیرامون آنها تدوین شده است. در کنار آن باید بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکرات صورت گیرد و تعقیب متخلفات در مراجع ذی صلاح انجام شود.

قانون کسی را که باید لاک و مهر کند مشخص کرده است/بازرسان کار و کارشناسان بهداشت در حکم ضابطان دادگستری هستند

شهردار تهران به ماده ۱۰۱ قانون کار جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: قانون گذار گفته است گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیارات آنها در حکم ضابطان دادگستری است. در ماده ۱۰۵ می گوید حتی در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کاری یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا به کارفرما و به رئیس مستقیم خود و دستگاه های ذیربط گزارش دهند.

شهردار تهران اضافه کرد:  وزارت کار و امور احتماعی و وزارت بهداشت حسب مورد گزارش کارشناسان، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد که فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. پس کسی که باید اینجا را لاک و مهر کند بر اساس قانون مشخص شده است. در اینجا ما خلا قانونی هم نداریم.

قالیباف با بیان اینکه در ادامه تاکید شده است که دادستان بلافاصله باید نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ اقدام کند و حتی دادستان زمانی هم برای بررسی ندارد، گفت: دستور رفع تعطیلی در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای رفع نقص را تایید نموده باشد یعنی دادستان دوباره نمی تواند بر اساس شکایت فرد رفع توقیف کند و تا زمانی که کارشناس تایید نکند، دادستان حق باز کردن پلمپ را ندارد.
 
طبق قانون مصوب سال۹۳ آتش نشانی باید گزارش عدم ایمنی را به وزارت کار بدهد

شهردار تهران گفت: دولت فعلی در سال ۱۳۹۳ بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه ای دارد، کلیت اصل ۱۳۸ این است که دولت می تواند از ظرفیت های قانون اساسی برای کارهای قوه مجریه استفاده کند از این رو دولت بر اساس این اصل تصویب نامه ای برای الزام کلیه دستگاه های مقرر به اجرای اقدامات مربوط به آتش نشانی و امور ایمنی به تصویب رسانده است که با امضای معاون اول محترم ابلاغ شده است. این قانون درست برای زمانی بود که حادثه خیابان جمهوری هم اتفاق افتاده بود.

وی افزود: در ماده ۳ این قانون می گوید گزارش های سازمان ها و واحد های آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری های کشور درخصوص کارگاه های نا ایمن شهری در اولویت کار بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید قرار گیرد. از این رو آتش نشانی های سراسر کشور اگر گزارشی پیدا کردند که در جایی نا امنی وجود دارد، باید آن گزارش را به وزارت کار هم بدهند و وزارت کار مکلف شده است این ایجاد ایمنی را در اولویت کاری خود قرار دهد. همچنین در ماده ۴ این آئین نامه تاکید شده است تدوین ضوابط و مقررات ایمنی کارگاه ها، واحد های صنفی، تولیدی و تجاری و فرایند کنترل و نظارت بر آنها و ارایه به شورای عالی حفاظت فنی برای تصویب؛ این شورا ترکیبی از تعدادی از وزارتخانه ها هستند که رئیس آن وزیر کار و دبیر آن نیز اداره کل بازرسی وزارت کار هستند.

طبق ماده ۴ قانون مصوب سال۶۹ پلاسکو کارگاه بوده است

وی ادامه داد: بعضا درباره کاربری های ساختمان پلاسکو مباحثی مطرح می شود اما باز هم در قانون کار مصوبه سال ۶۹ در ماده ۴ این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است ؛ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما و یا نماینده او کار می کند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، تجاری، تولیدی و اماکن عمومی از این رو نباید بگوییم اینجا کارگاه نبوده است. قانون در سال ۶۹ تعریف کرده است که کارگاه شامل چه چیزیهایی بوده است. بعضا برداشت می شود که ممکن است کارگاه در بیایان و جای غیر شلوغ باشد. این در حالی است که مراکز تجاری، تولیدی و ... هم از سوی قانون به عنوان کارگاه معرفی شده اند.

وزارت کار ما را مجبور کرد حتی برای سرای محلات کد کارگاهی بگیریم

وی افزود: یکی از مشکلات ما در شهرداری تهران بیمه عزیزان در سرای محله است، ما برای بیمه آنها تلاش کردیم اما وقتی رفتیم آنها را بیمه کنیم وزارت کار بر اساس همین قانون به ما گفت باید ثبت کنید که این ها کارگاه هستند، کد کارگاهی بگیرید و بیمه کنید. هر چه ما گفتیم این سرای محله  کارگاه نیست اما گفتند هر مکانی با هر فعالیتی کارگاه است ولو اینکه شما کار فرهنگی و آموزشی بکنید. ما برای سرای محلات هم کد کارگاهی گرفتیم تا آنها را بیمه کنیم!

قانون نظام صنفی مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات ایمنی اقدام کنند

شهردار تهران به قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۶۵ اشاره کرد و گفت: این قانون ۴ سال زودتر از قانون کار به تصویب رسیده است و در ماده ۱۷ این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، نظام صنفی را مکلف به اجرای قوانین ایمنی می کند. در بند «ز» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی می گوید مجامع امور صنفی وظیفه دارند نسبت به نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، زیباسازی و ... اقدام کنند.

طبق قانون مستاجر می تواند از محل اجاره اش نسبت به ایمنی محل کارش اقدام کند

وی افزود: در همین بند تاکید می شود اگر افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی و نیز در اجرای مقررات بهداشتی، ایمنی و یا زیباسازی با مخالفت مالک روبرو شوند می توانند با جلب موافقت امور صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. یعنی اگر مالک است که مکلف است درست کند اما اگر مغازه دار مستاجر است و مستاجر احساس خطر کرد میتواند با هماهنگی صنف خود موافقت را کسب کند و از محل اجاره خودش نسبت به رفع خطر اقدام کند از این رو قانون اینجا هم پیش بینی لازم را کرده است.

وی با اشاره به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گفت: سازمان نظام مهندسی بر طراحی و اجرا ساختمان ها نظارت می کند اما پس از دریافت پایان کار از سوی شهرداری تهران چه کسی نظارت دائمی و کنترلی باید بر ساختمان ها انجام دهد؟ بر اساس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان می گوید طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری به منظور اطمینان از ایمنی برعهده شخص حقیقی و حقوقی است که دارای حق قانونی از طرف مالک برای نگهداری ساختمان بوده است. بازرس هم شخص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است که باید نتیجه بازرسی را به صورت کتبی به مسئول نگهداری ساختمان بدهد. قانون مالک و ذی نفع در قانون مدنی هم در این بخش وجود دارد و به صراحت همه این بحث ها در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. این مجموعه قوانین و مقررات از سال ۱۳۳۴ تا الان است که دقیقا وظایف هر کسی در حوزه حفظ ساختمان، ایمنی، کارگاه، تجاری و تولیدی را مشخص کرده است.

خلا قانونی نداریم

وی خاطرنشان کرد: معتقدم شاید در اینجا خیلی کمبود قانون هم نداشته باشیم، البته در بعضی موارد برای اجرای بهتر این قوانین در حوزه نظارت ها و مدیریت ها نیاز به قوانینی داریم اما با قوانین موجود با توجه به قانون وزارت کار، سازمان نظام مهندسی، قانون نظام صنفی و قانون شهرداری ها و قانون مالک و مستاجر و قوانین مدنی به نظر می رسد خیلی کمبود قانون نداشته باشیم مگر اینکه لازم باشد بنا به شرایط بعضی نقاط را اصلاح کنیم. امروز در موضع قضاوت کردن نیستم تنها قوانین و مقررات را اشاره می کنیم تا بعد در بحث های کارشناسی، این موضوع را مورد کارشناسی و بررسی قرار دهیم.

نظرات

مدیر وبلاگ جنگ نرم

سلام خداقوت همسنگر عزیز. پست جدید گذاشته ام خوشحال میشوم تشریف بیاید .منتظرتان هستم .یاعلی www.jnarm.blogfa.com

 

۱۳۹۵/۱۱/۲۰
در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • نسل انقلاب مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نسل انقلاب از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
CAPTCHA Image
Refresh Image